تعتزم الحكومة، من خلال مشروع قانونها المالي 2019، إدخال تدابير جديدة في سياساتها المالية تهدف إلى محاربة الملاذات الضريبية، لكي تتماشى مع السياسة الخارجية للمملكة، وحتى تكون هذه التدابير منسجمة مع التزامات البلاد تجاه شركائها.
ومن ضمن هذه التدابير الجديدة إنهاء امتيازات بنوك الأوفشور، التي ظلت تمارس نشاطها المالي في مناطق التجارة الحرة التي أحدثها المغرب، سيما وأن أجل استفادتها من تدابير الإعفاء الضريبي قد وصل إلى نهايته في عام 2018. وتبعا لذلك، فإن هذه التدابير لن يتم تجديدها من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة للإدارة العامة للضرائب.
وكان تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير حول الملاذات الضريبية قد وضع المغرب في اللائحة الرمادية، حيث صنفه ضمن البلدان التي لا تتعامل قوانينها بالصرامة اللازمة مع التهرب الضريبي (47 دولة)، ما يجعلها قبلة لاستقبال المتملصين من الضرائب والفارين من الضغط الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي .
ومن أجل الخروج من المنطقة الحمراء في هذا التصنيف، يتفاعل المغرب مع هذا التقرير عبر الإلغاء الوشيك للنظام الضريبي لبنوك الأوفشور.
“المغرب وقع اتفاقيات ويشارك في تصور دولي حول مستقبل بعض الأنظمة الضريبية. بدلاً من الانتظار، يفضل المغرب أن يستبق الأمور . بالنسبة لبنوك الأوفشور، المسألة نسبية إذ أنه لا يوجد بنك أوفشور حقيقي بالمغرب . تلك البنوك الواقعة في مناطق التجارة الحرة TFZ كلها مغربية . و قد تم إحداثها بمراعاة تامة لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها ..وتمكينها من تمويل طلبات صرف العملات الأجنبية للشركات التي تستثمر في الخارج أو في أي منطقة حرة “، حسبما تؤكد المديرية العامة للضرائب.
و يتعرض العديد من البلدان النامية اليوم لبعض الصعوبات في استضافة الملاذات الضريبية، ومن ثمة ينبع اختيار المغرب لهذا القرار، غير أن إلغاء هذه الامتيازات الضريبية، رغم شرعيتها، قد يؤدي إلى خسارة الدولة للكثير من مصادر الدخل المتأتية من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعاني منذ شهور من تباطؤ ملحوظ ينبئ بانتهاء ذروة الجاذبية.
