شككت وكالة التصنيف الئتماني “موديز” اليوم في قدرة الحكومة المغربية على تخفيض الدين العمومي إلى المستوى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أي 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأفادت “موديز ” أنه لمواجهة الضغوط الاجتماعية والضغوط المالية المتزايدة، طلبت الحكومة تجديد خط الاحتياط والسيولة التابع لصندوق النقد الدولي ، بعد انتهاء أجل الخط السابق في يوليوز 2018.
وأوضحت ” أن الانكماش المالي يقلل من فرص المغرب لتخفيض الدين العمومي إلى أقل من 60 في المائة، كما تعهد بذلك سابقا أمام صندوق النقد الدولي” وخلص التصنيف الصادر عن موديز: “إن الوضع يظل سلبيا بالنسبة للائتمان”.
وتوقعت “موديز” في مذكرة حول المغرب، نشرت يومه الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تقديم مشروع قانون المالية أن ترتفع فاتورة الدعم العمومي إلى 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 ، مقارنة بـ 1.5 في المائة في 2018 ، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي. وأوضحت موديز أنه “من المتوقع أن ترتفع كلفة الدعم خصوصا إذا قررت الحكومة وضع سقف لارتفاع أسعار الوقود ” .
وأشارت المذكرة إلى أن “الحكومة تخطط لإعادة وضع أسقف لسعر الوقود، بسبب الضغط الناتج عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية” وذلك في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي خاضها سائقو الشاحنات، ومتعهدو النقل وسائقو سيارات الأجرة الذين يدعون، من بين أمور أخرى، إلى العمل ب “الغازوال المهني” للتأقلم مع ارتفاع أسعار النفط دوليا.
من ناحية الإيرادات تخطط الحكومة لزيادة تدفق الضرائب المباشرة، دون تخفيض العجز الذي سيظل دون تغيير مهم بما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتقول موديز: “إن العجز لن يشمل عائدات الخوصصة ، والتي يتوقع أن تبلغ 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد بارتفاع نسبة المديونية إلى حدود 66.3 في المائة من الناتج الداخي الإجمالي في 2018 ، مقارنة بـ 65.1 في المائة في عام 2017. وقالت الوكالة إن هذا المعدل يتوقع أن يصل إلى 67.3 في المائة في غضون 2020 و 2021، منبهة إلى أن مديونية المؤسسات العمومية (المضمونة من قبل الدولة) وصلت إلى مستوى عال لتستقر عند حوالي 17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
