أعلن عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اليوم الأربعاء بالرباط، عن قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 10 أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها وتخفيض سعر الغازوال.
وتم خلال اجتماع جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع ، استعراض مختلف الاكراهات التي يعتبرها مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع مؤثرة على نشاطهم، وخاصة منها إشكالية الحمولة المسموح بها الخاصة بفئة المركبات ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح ما بين 3.5 طن و18 طن، وإقرار الغازوال المهني وبطاقة السائق المهني.
والتزم اعمارة خلال هذا اللقاء، بمراجعة الحمولة المسموح بها وفقا لمخرجات لجنة سيتم تشكيلها وتمثيل كل الهيئات الحاضرة بها برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، مشيرا إلى أنه في انتظار هذه المخرجات التي يجب أن تتم في أقرب الآجال، سيتم التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة.
وأضاف في هذا السياق أن مراجعة الحمولة المسموح بها بالنسبة لفئة المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي مابين 3.5 طن و18 طن أضحى أمرا ضروريا تتداخل فيه عدد من الجوانب منها الجانب القانوني والجانب التقني والجانب المرتبط بالسلامة الطرقية، مشددا على “ضرورة أعادة النظر في هذه الحمولة في إطار معقول وعملي يراعي مجموعة من الاعتبارات منها المصنع والقانون وما يترتب عنه والسلامة الطرقية والتنافسية بين العديد من المقاولات”.
وفي ما يتعلق بالدعم المهني لمادة الغازوال، أكد اعمارة أنه سيتم تكوين لجنة يترأسها أحد الفاعلين المهنيين للانكباب على بلورة مقترح عملي بخصوص أجرأة وتفعيل الغازوال المهني، مضيفا أن الوزارة ستباشر على إثره مناقشته مع الوزارات المعنية.
أما بخصوص بطاقة السائق المهني، قرر السيد اعمارة إعفاء السائق المهني بجميع الأصناف من دفع تكاليف التكوين، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تكوين السائق ليواكب مستجدات النقل.
من جانبهم، قدم مهنيو النقل اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مجمعين في ذات السياق على استعجالية تعديل المادة 177 من مدونة السير الجديدة المتعلقة بالحمولة المسموح بها وإعفاء السائقين المهنيين من رسوم التكوين وإعمال الغازوال المهني.
و شدد المهنيون على ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع وإلغاء الضريبة على المحور وتجديد حظيرة المركبات، داعيين إلى مأسسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية في التفاوض ومعالجة الإشكالات التي يعاني منها القطاع.
