أعلنت الحكومة من خلال تقديم قانونها المالي 2019 أنها مستمرة في سعيها نحو خفض العجز المرتبط السكن لما يقارب 200 ألف وحدة، بحلول سنة 2021 .
ويصل العجز في السكن بالمغرب حاليا إلى 400 ألف وحدة. وقد تقلص العجز بشكل واضح، بعد أن كان في سنة 2002 يصل إلى مليون و200 ألف سكن . ويعزى هذا التقليص إلى السياسات المتعددة في مجال السكن، خصوصا في قطاع السكن الاقتصادي.
وأفادت دراسة حول السكن الاقتصادي أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة، أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى اليوم الشروع في بناء 579122 وحدة للسكن الاقتصادي من فئة 25 مليون سنيتم، أنجزت منها 366462 وحدة ، فيما لازال العمل مستمرا في 212660 وحدة، من أجل عرض سنوي ل46 ألف وحدة. وحسب الدراسة ، فإن هذه المشاريع تتمركز في جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة،فجهة الرباط سلا القنيطرة .
وسيتخذ البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة استراتيجية، تتمثل في بناء 160 ألف وحدة سكنية كل سنة، بحسب ما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا، والذي أكد أن الأولوية ستمنح لمكافحة دور الصفيح، وتحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيش أوضاعا صعبة.
من جهته، سينصب البرنامج المخصص لتأهيل الدور الآيلة للسقوط، بالتركيز على تنفيذ 4 اتفاقيات في المجال، تم توقيعها مؤخرا بمراكش، في إطار تقديم مشروع إعادة هيكلة وتطوير 4 مدن مغربية، وهي سلا ، مكناس ، تطوان و الصويرة. وقد خصصت لهذا البرنامج ميزانية تبلغ 2,35 مليار درهم. وستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ برنامج إعادة الإسكان، من خلال إنجاز 588 مشروعا، إذ ساهمت الدولة فيه بمبلغ 12 مليار درهم، وسيستفيد منه 1,25 مليون شخص.
وبالموازاة، سيتم تنويع العرض الإسكاني، بغرض تلبية مختلف الاحتياجات المرتبطة بالسكن لمختلف الفئات الاجتماعية، من خلال توفير برامج إسكانية بتكلفة تبتدئ من 250 ألف درهم.
وللتذكير، فقد تم الإعلان عن 692 مشروعا إسكانيا، تشمل ما يقارب 476 ألفا و 949 وحدة سكنية ذات تكلفة منخفضة توازي 140 ألف درهم، ومع السعي لتوفير 52 ألفا و 644 وحدة سكنية ذات تكلفة منخفضة، والتي بدأ العمل عليها منذ سنة 2008.
وتشمل هذه التدابير أيضا، برنامج الإسكان للطبقة المتوسطة عبر تنفيذ 28 اتفاقا، من شأنها بناء 9 آلاف و 96 وحدة سكنية للاتفاقية الأولى، زيادة على اتفاقيتين مختومتين مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ومجموعة العمران بغرض توفير 20 ألف وحدة سكنية، وتوفير 3 آلاف و 680 وحدة أخرى.
