تم ليلة اليوم التصويت بلجنة المالية المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع قانون مالية 2019 التصويت على تعديل للمادة 5 من المشروع يقضي بالزيادة بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك المطبقة على المشروبات السكرية، فضلا عن تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في حدود 7 في المائة..
وستمس الزيادة الجديدة المنتوجات التي تتضمن تركيزا أعلى من 5 غرامات لكل 100 ملليلتر، وتم تبرير هذا لتعديل بارغبة في تغيير السلوكات الغذائية للمغاربة مع تسجيل ارتفاع في حالات السمنة وتزايد مخاطر الغصابة بالأمراض المرتبطة بها خاصة السكري.
التعديل الذي تم تضمينه لمشروع قانون المالية لهذه السنة، سبق لفرق الأغلبية والفريق الاستقلالي أن تقدموا به السنة الماضية، لكن محمد بوسعيد، وزير المالية السابق طلب مهلة لإجراء دراسة وقع هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية و العصائر، كما وعد بحذف الدعم الموجه للسكر الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية .
و تقدمت فرق الأغلبية بالتعديل الجيد لمشروع قانون المالية 2019، هذه السنة والتحق بها فريق البام، بحيث تم التصويت بالإجماع على هذه الزيادة .
للإشارة فإن دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة ، 63 في المائة منهم نساء. وتقدر تكلفتها المباشرة و غير المباشرة على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماكينزي .
