أفاد بلاغٌ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا للرئيس السابق عبد العالي بنعمور.
وأوضح البلاغ أن الملك أكد بهذه المناسبة على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأشار البلاغ إلى أن الملك أعطى توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. وأضاف البلاغ أن الملك عيّن أيضا محمد أبو العزيز، في منصب الكاتب العام لمجلس المنافسة، مشيرا أن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.
ويذكر أن ادريس الكراوي حاصل على شهادة دكتوراة الدولة من جامعة لوميير بليون 2 بفرنسا (1982) في العلوم.
وقد تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس، في فبراير 2011، كاتبا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقبل هذه المهمة شغر الكراوي، منذ سنة 1998، منصب مستشار بالوزارة الأولى مكلف بالقضايا الاجتماعية، وذلك خلال حكومات الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و السيد ادريس جطو، و الأستاذ عباس الفاسي.
وقد عمل الكروي أيضا استاذا باحثا في جامعة محمد الخامس أكدال التي يزاول التدريس فيها حاليا، و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (1982-1998)، و المدرسة المركزية لليون (1980-1982)، و المعهد الوطني للعلوم التطبيقية لليون (1980-1982)، و جامعة لوميير بليون 2 (1978-1982).
وبسبب تعطل مجلس المنافسة لازيد من 5،سنوات، تراكمت العديد من الملفات الاستعجالية التي ينبغي على مجلس المنافسة في حلته الجديدة معالجتها مباشرة بعد أن يستكمل إنشاءه.
وقد كانت حملة المقاطعة التي شهدها المغرب مناسبة تعالت خلالها الأصوات منادية بضرورة إعادة الروح للمجلس المعطل الذي كان سيلعب دورا محوريا في ضبط ومراقبة سوق الاستهلاك الوطني خصوصا مع القانون الجديد، الذي يمنحه صلاحيات واسعة في مجال تدخل هذا المجلس، ووجوب استشارته من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، وحصوله على آليات التحقيق، فضلا عن صلاحيات أخرى على رأسها السلطة التقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، إذ بات بإمكانه أن يصدر قرارات في حق المخالفين لقواعد المنافسة.
ويجمع الفاعلون والباحثون الاقتصاديون علي ضرورة آن يتمتع بعضوية مجلس المنافسة أشخاص تتوفر فيهم الخبرة والاحترافية اللازمة لمعالجة إشكاليات تقنية دقيقة تتطلب دراية تامة بمناحي الشأن الاقتصادي كما ينبغي أن تتوفر فيهم وجوبا شروط المصداقية والنزاهة بألا يكون لديهم أي ارتباط أو تأثير كيفما كان نوعه من عالم المال والأعمال، هذا بالإضافة ضرورة تحلي الأعضاء المكونين لهذا المجلس بروح النقد والقدرة على الدفاع عن أفكارهم وقراراتهم بكل جرأة.. وهذا ما يطرح أهمية الاستقلالية المادية والمعنوية التي ينبغي أن يتمتع بها المجلس حتي يؤدي مهامه بحيادية مطلقة.
