اتفق مجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، في اجتماع التأم السبت بتونس، على وضع برنامج عمل يرتكز على أربع أولويات تتعلق باستعمال التكنولوجيات المالية الحديثة والعملة المشفرة والشمولية المالية والتمويل الإسلامي إضافة إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أعلن عنه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت السبت، في اختتام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، إن”العمل المشترك بين دول المغرب العربي سيوفر المزيد من الوقت وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المذكورة والتقليص من الفجوة بين بلدان المغرب العربي والبلدان المتقدمة”.
وأكد محافظو البنوك المركزية الخمسة بالإجماع أن خطة العمل هذه تعد نقطة انطلاق فعالة لتحقيق التكامل بين السلطات النقدية في الدول المغاربية بهدف ضمان الديناميكية وتنمية اقتصاديات المنطقة.
وشدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الإتحاد باعتباره جسرا لتنمية التجارة بين إفريقيا وأوروبا غير أن الوضع السياسي يعيق بلوغ هذا الهدف. ولاحظ غياب اتحاد المغرب العربي لأكثر من 10 سنوات في مؤتمرات القمة الإفريقية.
واعتبر بكوش أن خطة العمل تعد مبادرة جيدة نظرا لأن التنسيق بين البنوك المركزية يمكن من تحقيق التقدم نحو التكامل الاقتصادي باعتباره خطوة للأمام لبلوغ الإدماج المغاربي.
وأوضح مروان العباسي، أن الإعداد لمخطط عمل تطبق من خلاله القرارات المتخذة، في اجتماعات صندوق النقد العربي والبنك العالمي لإعادة تنشيط هذا المجلس الذي لم يجتمع منذ 10 سنوات، مضيفا “أن تقدم تطبيق هذا المخطط الهدف منه ضمان الإندماج والتطور الإقتصادي لبلدان المغرب العربي إلى جانب ضمان الظروف الملائمة للعيش للشعوب المغاربية.”
ويتابع ” إن مخطط العمل سيطبق في اطار الأمانة العامة لمجلس محافظي المصارف المركزية لبلدان المغرب العربي، الذي أسندت رئاسته إلى البنك المركزي التونسي والذي سيضمن بدوره متابعة هذا المخطط عبر اللجان التقنية إلى جانب التنسيق مع البنوك المركزية.”
كما سيكون لمجلس محافظي المصاريف المركزية للمغرب العربي اجتماعا سنويا في البلدان المغاربية، كما يعقد أيضا مرتين في السنة بالتوازي مع اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن.
