قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز“، في تحليل جديد لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن النظام المصرفي المغربي ينطوي على نظرة مستقبلية مستقرة. وهو استقرار يعكس استراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي، واستقرار جودة الأصول المصرفية، فضلا عن ظروف التمويل والسيولة التي اعتبرت الوكالة أنها “ملائمة“.
من جهة أخرى تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن بيئة التمويل والسيولة للبنوك المغربية لا تزال سليمة، رغم أن حجم هذه التمويلات يبقى مع ذلك “متواضعا“.
وتتوقع “موديز”، بالإضافة إلى ذلك، أن تسجل البنوك المغربية نموا ائتمانيا متواضعا، سيستقر في حدود 4 في المائة خلال 2018 و 2019. وعلى الجانب الآخر، تتوقع الوكالة الأمريكية أن يظل حجم الديون غير المسددة مرتفعا، على الرغم من كونه سجل لأول مرة منذ 2010 تراجعا طفيفا إلى 7.5 في المائة، كنسبة مئوية من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك في يونيو 2018.
أما فيما يتعلق بالرسملة، فتتوقع موديز انخفاضا طفيفا في مستواها، بسبب التحول إلى المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية، من جهة، وكذا النمو المستمر لتوسع البنوك المغربية في بلدان القارة الأفريقية، من جهة أخرى.
على صعيد أخر ترى الوكالة أن النمو في برامج التمويل وإعادة الرسملة سيحافظ على قدرة البنوك المغربية على استيعاب المخاطر المحتملة.
