لم تكد “حرب الدفاتر” بين المغرب وتونس تضع أوزارها، حتى عادت لتندلع من جديد بعدما خرج وزير التجارة التونسي، معلنا أن بلده يبتغي الدفاع عن مصالحه التجارية ويعتزم وضع شكاية ثانية لدى منظمة التجارة العالمية.
وتأتي الشكوى التونسية لدى منظمة التجارة العالمية، بغرض دعم شكايتها الأولى المقدمة بتاريخ 5 يوليوز 2018، إذ ترمي للطعن في الرسم المفروض من طرف المغرب، قصد مكافحة عملية إغراق السوق بالمنتوج التونسي الذي أضر بمصالح الصناعة الوطنية للدفاتر.
واحتجت تونس في الشكوى الأولى، لمنظمة التجارة العالمية على تصرف السلطات المغربية، لكون “الصادرات التونسية تزود السوق المغربي بنحو 90 في المائة من حاجياته من الدفاتر المدرسية، وأن هذه الدفاتر تباع بأثمنة أعلى من تلك المصنعة محليا”، كما أن الشكوى أثارت “سعي الوزير التونسي الوصي لحل المشكل بصورة ودية بين البلدين”
وردا على هذه الشكاية، قامت منظمة التجارة العالمية بدعوة الرباط ” إلى احترام الحق في المنافسة”، ما استدعى خروج الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مصرحا “بأن للمغرب كل الحق في حماية المقاولات الوطنية”. وقد أعقب الخلفي القول: “لا يمكننا أن ندع مقاولاتنا المحلية تغرق” مضيفا “أن المغرب مستعد لولوج أي مسار يساعد الشركات المغربية على تجنب السقوط في الهاوية”.
وفي الإطار نفسه، فقد صرح وزير لتجارة التونسي: “نحن عازمون على مواصلة هذه المتابعة، بغية توضيح رأينا الذي يعارض إعادة فتح التحقيق، بشأن سياسة منع الإغراق المتخذة ضد الدفاتر المدرسية التونسية”، وتابع قائلا: “لا يوجد أي إغراق أو إضرار من أي نوع قد طرأ على الصناعة المغربية “.
وقد اعتبرت الحكومة المغربية في ردها على الشكاية الأولى، أن قرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، جاء طبقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة عملية إغراق السوق المغربي.
وسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية أن أقرت خلال شهر مارس الماضي رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، واعتبر المغرب في حينه أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و”إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك”.
و في حالة ما إذا لم يفض الطلب التونسي الموضوع لدى المنظمة العالمية للتجارة إلى أي مخرج لحل النزاع التجاري بين البلدين، فان الموضوع سيحال على التحكيم الدولي، بغية بث حكم نهائي بخصوصه.
