أعلنت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل استمرار مقاطعتها جلسات الحوار الاجتماعي التي تدعو إليها الحكومة بسبب ما تصفه عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي.
وقالت المركزية في بلاغ أصدرته أمس الإثنين عقب جلسة الحوار التي دعت إليها رئاسة الحكومة، إنه “بعد وقوفه على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي قرر الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر يوم 3 نونبر 2018 والقاضي بمقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
وأضافت المركزية النقابية في بيانها أنه “منطلق إيماننا وتمسكنا بفضيلة الحوار، آثرنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت والقاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة”.
وتطالب النقابة بمجموعة من المطالب من ضمنها “الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.
