كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي أن إجمالي أصول البنوك المغربية بلغ في نهاية أكتوبر الماضي 1350 مليار درهم، بزيادة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأصبحت تمثل 127 في المائة من الناتج الخام الداخلي.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الأصول تتكون بنسبة 63.4 في المائة من الودائع في الحسابات البنكية للزبائن، وبنسبة 5.4 في المائة من تسهيلات وسلفات البنك المركزي، وبنسبة 5 في المائة من السندات وشهادات الإيداع التي أصدرتها البنوك، وبنسبة 4.17 في المائة من مساهمات مالكي البنوك، وبنسبة 4.13 في المائة من المؤن. وشكلت ودائع غير المقيمين حصة 2 في المائة من هذه الأصول.
وشهدت الموارد المتأتية من بنك المغرب ارتفاعا بنسبة 78 في المائة منذ بداية العام، وذلك في سياق عودة إشكالية السيولة للقطاع البنكي المغربي واعتماده بشكل متزايد على تسهيلات بنك المغرب لتغطيتها. وفي هذا الإطار بلغ حجم الموارد المتأتية من تسليفات وتسهيلات بنك المغرب 72.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الأخير مقابل 41 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وخلال هذه الفترة عرف ودائع الزبناء في شكل حسابات الشيك والحسابات الجارية ركودا في مستوى 532.3 مليار درهم، بدون تغيير مقارنة مع بداية العام، فيما ارتفع حجم الودائع في شكل الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة لتبلغ 165 مليار درهم، وارتفعت حسابات التوفير والادخار بنسبة 3 في المائة لتبلغ 159 مليار درهم.
