[tps_title][/tps_title]
ينطلق، بعد أسبوع من الآن، موسم صيد الأخطبوط قبالة السواحل المغربية، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الشتوية في منتصف دجنبر الجاري، وهو ما سيفتح الباب أمام وحدات الصيد الوطنية بأنواعها الثلاثة، لاستئناف نشاطها من جديد بعد فترة توقف إجبارية دامت شهورا.
ومع اقتراب هذا الموعد، ارتفعت مؤخرا أصوات بعض المضاربين المحتكرين لسلسلة الأخطبوط ، منادية بضرورة تمديد فترة الراحة البيولوجية، مخافة انهيار الأسعار وتضرر الصادرات المغربية نحو دول الاتحاد الاوربي، وخاصة اسبانيا التي تعد أكبر مستورد للأخطبوط المغربي المشهور بجودته العالية مقارنة مع باقي الأنواع.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع لموقع “بزنس مان” أن هبوط الأسعار اليوم، هو حالة طبيعية في دورة الأسعار، بعد أن عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا صاروخيا في السنوات الثلاث الماضية. وقال ذات المصدر ،طالبا عدم ذكر اسمه، ” هناك أحد المضاربين الصناعيين له مشاكل مع زبنائه الإسبان الذين اعتادوا على تموين مشترياته بواسطة طلبيات تفوق ستة ملايين اورو، إظافة إلى مخزون فضل المضاربة فيه، مما دفعه إلى شن حملة للضغط على الوزارة من أجل تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط..”
وأوضح ذات المصدر أن هناك بالفعل حملة مغلوطة يقودها محتكر معروف بقرابته من الوزير الوصي على القطاع عزيز أخنوش، تحذر من استئناف صيد الأخطبوط قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، بدعوى أن أسعار هذا الأخير حاليا تعد منخفضة وستزداد انخفاضا بسبب الوفرة وفائض الإنتاج.
غير أن الإحصائيات المتوفرة إلى غاية شهر شتنبر الأخير، تفيد بأن الكميات المصطادة من الأخطبوط ليست وفيرة، بل إنها في تراجع مستمر، حيث أن الكميات المصطادة القانونية من المصائد الجنوبية منذ سنة 2015 إلى 2018 انتقلت من 53000 طن ثم 49000 طن ثم إلى 54000 وأخيراً هبطت إلى 37000 طن سنة 2018. أي أن هناك تراجعا مطردا في المصطادات يفند ادعاء وفرة الإنتاج لتبرير انخفاض الأسعار و المطالبة بالتالي بتاخير موعد استئناف الصيد.
وتؤكد البيانات التي يتوفر عليها موقع “بزنس مان” أن أسعار الأخطبوط المغربي، عرفت مع نهاية فترة الصيد الصيفية الأخيرة، تراجعا في الأسعار بعد فترة ارتفاع حاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث انتقل ثمن الاخطبوط من 8153 اورو للطن سنة 2016 إلى 14021 أورو للطن سنة 2018 اي بزيادة معدلها +72%.
ومع نهاية فترة الصيد الصيفية الأخيرة، عرف متوسط أثمان الاخطبوط المصدر إلى السوق الأوربية انخفاضا قدره 667 اورو للطن ،وأمام هذا الانخفاض، فضل بعض المنتجين عدم بيع منتوجهم من الاخطبوط و تخزينه في الغرف المبردة، وذلك للضغط على السوق الإسبانية أساسا. إلا أن الواقفين وراء عملية المضاربة هذه، لم يكونوا يتوفرون على شروط نجاحها، حيث أن مخزونهم لم يكن له أي تأثير على المستوردين الإسبان لارتفاع ثمنه و صعوبة تسويق الكميات المستوردة من المغرب سابقا، ولوفرة المنتوج القادم من دول أخرى ومنها المكسيك .
وقد أدت هذه المضاربات إلى عزوف المستوردين الإسبان، نتج عنه انخفاض للأسعار خلال معاملات شهر أكتوبر بلغ حوالي ثلاثة آلاف اورو، حيث وصل معدل ثمن الأخطبوط الموجه للسوق الأوروبية 10413 أورو. وهذا هو السبب الحقيقي وراء محاولة المضاربين دفع الوزارة الوصية إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، إلى حين ارتفاع الأسعار إلى مستواها الاستثنائي السابق.
وبينما يطالب الضاربون بتمديد الراحة البيولوجية تحت ذرائع شتى، يرى فاعلون في القطاع أن أي رضوخ للوزارة الوصية لمطالب لوبي صغير يسعى لخدمة مصالحه الخاصة، من شأنه أن يفرض عطالة إجبارية على سلسلة الأخطبوط ككل، وعلى رأسها مئات الصيادين، الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.. كما أن أي استجابة لمطلب التمديد، ستتفرغ “الراحة البيولوجية” من أهدافها العلمية ومقاصدها البيئية الحقيقية ، وتلوي بالتالي عنقها لخدمة أغراض وحسابات تجارية ضيقة.
