وصف عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، مشروع ميزانية 2019، بأنها ميزانية تسديد الديون وليست ميزانية لتقديم الخدمات والاستثمار، موضحا ان ميزانية الاستثمار لا تصرف كاملة ويوجه قسط كبير منها نحو الصناديق الخصوصية.
وتساءل بنعزوز عن السبب في بقاء نسبة النمو مستقرة في حدود 3 في المائة، ولماذا عجزت الحكومة في ابتكار إطار تشريعي واسع للميزانية يمكن من الرفع من نسب النمو بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل الكفيلة بالحد من البطالة المتنامية.
وأكد المستشار المعارض على أن كل المؤشرات تدل على فشل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، منذ سبع سنوات، في الحد من الفساد والريع، والنهوض بقطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والتشغيل. وتأسف لتفاقم الأوضاع الاجتماعية، وتدني الخدمات الصحية والتربوية و الاجتماعية، وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة الحكومة والبرلمان. وشدد بنعزوز، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2019 بالجلسة العامة، على الانعكاسات السلبية لتأخر المغرب في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة( تطور عالم التكنولوجيا ووسائط الاتصال ..)، واستمرار الإجهاز على الطبقة الوسطى.
ودعا بنعزوز الحكومة الى تقييم المخططات القطاعية والعمل على تجميعها، بما يضفي الطابع الاستراتيجي للعمل الحكومي.
وأكد بنعزوز، أن بعض المخططات أثبتت فشلها ولم تحقق الأهداف المسطرة من أجلها، وهو ما ينسحب على مخطط المغرب الرقمي، الذي لم يتجاوز تنفيذه سقف 25 في المائة. كما أن مشروع الميثاق الصناعي الذي تراهن عليه الحكومة في رفع نسبة النمو وعدم ربطها بالتساقطات المطرية ونمو الناتج الداخلي الفلاحي، لم يحقق سوى 50 في المائة من أهدافه.
وشدد بنعزوز على أنه رغم أهمية المخططات القطاعية، إلا أن الفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، يجعلنا نواجه الإحباط عند انقضاء آجال تنفيذها.
في السياق نفسه، طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب فشلها في توسيع الوعاء الضريبي، الذي وضعته منذ فترة طويلة ضمن أولوياتها لتحسين موارد الميزانية.
وقال بنعزوز إن العجز في توسيع الوعاء الضريبي يضيع على المغرب 8 مليار درهم جراء ضياع 50 مليار درهم هي قيمة الفواتير.
في السياق نفسه، دعا بنعزوز الحكومة، إلى تضريب “الكماليات” بنحو 30 في المائة لتحسين موارد الميزانية، كما دعا الحكومة الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في النفقات، مبرزا أن ثمة نفقات غير مبررة في مختلف القطاعات الوزارية تثير سؤال الحكامة في التدبير المالي، خاصة أن البلاد في حاجة إلى أموال لدعم قطاعات حيوية، مثل التربية والتكوين والصحة والتشغيل، ومن غير المقبول هدر المال العام في نفقات غير ضرورية.
