وطبقا لمؤشر”بلومبيرغ”، لثروات مليارديرات العالم، زادت ثروة العمودي بمقدار 6% خلال فترة احتجازه لتصل إلى 8.3 مليار دولار أمريكي.
وقالت الوكالة، إن السبب الأكبر في تضخم ثروة العمودي هو ارتفاع قيمة شركة “بريم أب” لتكرير البترول ومقرها السويد، بالإضافة لارتفاع أسعار عقارات مكتبية يملكها بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وفي المغرب مازال العمودي بصفته الرئيس المدير العام لشركة سامير محل متابعة في التصفية القضائية للشركة، حيث أصدرت في حقه المحكمة التجارية بالدارالبيضاء خلال شهر نونبر الماضي حكما قطعيا في مواجهته بالتصفية القضائية إلى جانب جمال باعامر و متصرفين آخرين.
كما تمت مصادرة كافة الأصول التي يمتلكها العمودي ، في المغرب من ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر في المحمدية، إلى جانب مجموعة من العقارات.
وفي تصريح لموقع “بزنس مان” أكدت مصادر نقابية أن خبر تقديم العمودي للمحاكمة في السعودية يجب أن يشكل فرصة لدخول السلطات المغربية على الخط من أجل تنفيذ مقررات الأحكام القضائية الصادرة في حقه بالمغرب ومن ضمنها إرجاع الأموال التي اهدرها العمودي أو تسبب قي ضياعها على خزينة الدولة و التي من شأنها تعويض المتضررين في هذا الملف و على رأسهم العمال الذين شردهم العمودي بعدما قرر بشكل منفرد توقيف نشاط المصفاة.
ويذكر أن المملكة المغربية و المملكة العربية السعودية تجمعهما اتفاقية للتعاون القضائي تعود الى سنة 2006 و قد تم تعزيز ها باتفاقية ثانية سنة 2013 وقعها وزير العدل السابق مصطفى الرميد مع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى.
