قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم نونبر الماضي 545,3 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.9 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 25.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 100.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 75.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة الخاصة بشر نونبر 2018 أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 26 مليار درهم كفوائد عوض 25.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23 مليار درهم بارتفاع معدله 0.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 1.1 في المائة لتناهز3 مليار درهم عوض 2.9 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و2017.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر، حيث قفز خلال سنتي 2013 و2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم خلال عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز بنحو 20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم.
وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات ب 98 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 بالمائة سنة قبلها.
