أبرمت وزارة التجهيز والنقل عقداً جديداً لشراء 280 راداراً متنقلاً للتحكم في السرعة. وستكلف هذه الصفقة التي أبرمتها الوزارة الوصية لصالح اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير (CNPAC)، نحو 30 مليون درهم، دون احتساب تكاليف الصيانة السنوية المقدرة بأكثر من مليون درهم.
ومن المرتقب أن يتم الشروع في تركيب الرادارات الجديدة ، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على جنبات العديد من طرق الرابطة بين مدن المملكة.
وكانت السلطات المعنية تعتزم في السابق تركيب حوالي 1500 كاميرا ثابتة لمراقبة السرعة في غضون العام الجاري، غير أن الخطة تغيرت فيما بعد للعودة إلى الكاميرات المحمولة، وذلك بعدما أظهرت كاميرات مراقبة السرعة الثابتة، حدودها بسبب نقص الصيانة، بل انها في بعض الأحيان، تظل غير متصلة بشبكة الكهرباء.
ويهدف البرنامج الذي أعدته الوزارة الوصية إلى تنويع التجهيزات المعدة لسلامة الطرق بعد أن أظهرت كاميرات السرعة الثابتة محدوديتها مع ما يقرب من ثلث التجهيزات التي تعطلت بسبب أعمال التخريب.
ومن أجل الحد من هذه الأضرار ، اضطرت الوزارة المسؤولة عن السلامة الطرقية إلى مراجعة هدفها المتمثل في تركيب حوالي 1500 كاميرا ثابتة السرعة في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2018.
ويفيد السجل الوطني للإحصاءات المرورية، أن الأرقام المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة وحدها تظهر تطور حوادث السرعة على الرغم من كل وسائل الوقاية التي وضعت، بما في ذلك حملات التوعية المختلفة و متعددة القنوات. وعشرات من الرادارات التي تم تركيبها سنة 2015 في حوالي 12 مدينة.
