كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه في سياق دولي يسوده الارتياب تظل المخاطر الماكرو اقتصادية معتدلة على العموم، مع توقعات بأن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 2018 ليصل إلى 44 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا، وأن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وقالت اللجنة، التي عقدت اجتماعها الثامن ببنك المغرب، إنه عقب تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في سنة 2018 إلى 3.3 في المائة مقابل 4.1 في المائة في 2017، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
وعلى مستوى المالية العمومية، تضيف اللجنة، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 2018 ليصل إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، حسب توقعات بنك المغرب، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.
خلاصة أخرى خرجت بها لجنة التنسيق والرقابة، تشير إلى أنه في سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية. واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية، ولا تزال نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته.
ومع ذلك، يقول التقرير، تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية. وتواصل البنوك تحقيق معدلات ملاءة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص.
من جهته، يقول البلاغ الصادر عن بنك المغرب، إن قطاع التأمينات لا يزال يتسم بمتانته. وعلى المستوى الاحترازي، فإن نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين تفوق الحد الأدنى القانوني. كما يواصل قطاع التأمين إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني. غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخير لمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ.
وأدى الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين. ومع ذلك، يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر الالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات.
وفي ظل استقراره على العموم، تشير اللجنة، اتسم سوق الرساميل بإصدار سندات صكوك للمرة الأولى وباقتراض سندي من نوع ” اجتماعي وأخضر”. وتميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43 في المائة، حيث بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر 2018. وظلت مستويات سعر الفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات كما سجل صافي أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ما قدره 438.5 مليار درهم نهاية شهر نونبر ، مرتفعا بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2017، باكتتابات موجهة نحو سندات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع الأداء في بورصة القيم. وبالفعل، سجل مؤشرا مازي ومادکس انخفاضا بنسبة 11.7 و 12.1 في المائة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر 2018، بعد أن بلغا أعلى مستوى لهما في 7.2 و7 في المائة على التوالي في 9 مارس 2018. وقد هم هذا الانخفاض أغلب القطاعات، خاصة منها قطاع العقار.
