تطور جديد في ملف شركة التكرير الوطنية سامير. حيث حكمت عليها الغرفة الابتدائية بالمحكمة الجنائية للمحمدية بأداء تعويض مالي يصل إلى حوالي 38 مليار درهم في القضيتين اللتين رفعتهما ضدها كل من الادارة العامة للجمارك ومكتب الصرف . وهو المبلغ الذي سيجبر على تأديته بالتضامن المدير العام السابق للمنشأة المغلفة جمال باعامر الذي لم يسبق له أبدا أن حضر أي جلسة من جلسات محاكماته، مفضلا أن ينوب عنه دفاعه المكون من محاميين، دون حضوره شخصيا. كما تضمن الحكم الصادر عن الغرفة الأولى غرامة قدرها 500 درهم.
ويذكر أن اسم المدير السابق للمصفاة جمال باعامر حاضر بقوة في ملف التصفية القضائية لشركة سامير، حيث ورد إسمه ضمن الحكم القطعي الأخير الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال نونبر الماضي، والقاضي بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة سامير. وعلى رأسهم محمد حسين العامودي، بصفته الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير بالإضافة إلى ذراعه الأيمن المدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلاز و وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت ذات المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وكذا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة.
وكانت السلطات المغربية قد صادرت كافة الأصول التي يمتلكها باعامر و فريقه الاداري كما صادرت املاك الملياردير الإثيوبي، المعتقل في المملكة العربية السعودية، في المغرب، من ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر فيالمحمدية، إلى جانب بعض الأصول الأخرى التي كانت تابعة في الأصل لشركة لاسامير قبل أن تفوّت إليه بطرق غامضة وملتوية.
