قررت وزارة التجارة والصناعة و التقنيات الحديثة تمديد العمل بإجراءات وقاية منتجات صناعات الصلب والحديد الوطنية من الإغراق لمدة ثلاث سنوات إضافية. وذلك عبر استمرار فرض رسم جمركي إضافي بقيمة 0.55 درهم للكيلو، على كميات الواردات التي تفوق حصة 145.41 ألف طن، بالنسبة لواردات أسلاك الصلب، و96.63 ألف طن بالنسبة لواردات قضبان حديد البناء، كما تقرر عدم تطبيق هذا الرسم الإضافي على الواردات القادة من نحو 116 دولة من الدول النامية المنتمية إلى منظمة التجارة العالمية، ومن بينها الصين.
وأوضحت الوزارة في قرارين منفصلين أن هذه التمديدات تهم أسلاك الصلب وقضبان الحديد المستعملة في البناء، بالنسبة للقرار الأول، والصفائح المدرفلة بالبارد والطلية والمغطاة، بالنسبة للقرار الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات اتخذت بعد إجراء بحثين خلال الخمسة شهور الأخيرة، واللذين أبرزا وجود حاجة إلى مواصلة العمل بالإجراءات الحمائية، نظرا لاستمرار وجود خضر تغرق السوق بسبب ارتفاع فوائض القدرات الانتاجية الأوروبية والصينية، كما أكدت الأبحاث انخراط القطاعات الصناعية الوطنية لهذه المنتجات في برامج تقويمية بهدف الرفع من قدراتها التنافسية.
فبالنسبة لأسلاك الصلب وقضبان حديد البناء، أشارت الوزارة إلى أن البحث أبرز أن وارداتها عرفت انخفاضا نسبيا خلال سنة 2017 وخلال الفصل الأول من 2018. غير أن مستوى هذه الواردات، يضيف التقرير، ظل مرتفعا مقارنة مع المستوى العادي الذي سجله في سنة 2011، كما أشار التقرير إلى أن وضعية القطاع الصناعي الوطني لهذه المنتجات عرفت تحسنا طفيفا غير أنها لا تزال هشة بشكل كبير.
وأشارت الوزارة أن هذا القرار سيسري على مدى ثلاث سنوات القادمة ابتداء من فاتح يناير 2019، مع رفع الحصة المعفية من تطبيق هذا الإجراء بنسبة 10 في المئة في السنة بالنسبة لأسلاك الصلب. أما بالنسبة لقضبان الحديد المستعملة في البناء، فإن الحصة السنوية من الواردات المعفاة من هذا الرسم الإضافي، ستبقى مستقرة في مستوى 96.63 ألف طن. وبررت الوزارة هذا الإجراء بكون هذا الحجم يمثل 66 في المئة من الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات، وبالتالي فإن الرفع التدريجي للحصة المعفية سيجعل إجراء الوقاية عديم الجدوى.
