أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9% خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وشكل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب بيانات صادرة عن مندوبية التخطيط، فقد سجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال الفترة نفسها من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8% عوض 15% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% عوض انخفاض قدره 3%.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% الفصل نفسه من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7,5% عوض 1,2%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 2,2%؛ وإلى تباطؤ وثيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4% عوض 19,2%؛ والبناء والأشغال العمومية إلى 0,7% عوض 1,4%.
تقرير المندوبية كشف أيضا عن تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4% عوض 1%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2% عوض 2,9%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,7% عوض 0,6%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 2,7%.
بالمقابل تم تسجيل تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8% عوض 10,6%؛ والنقل بنسبة 2٫9% عوض 4٫7%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9% عوض 3,4%؛ فضلا عن الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4% عوض 4٫2%.
وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2017.
وفي هذه الظروف، تشير المندوبية، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بنسبة 3% عوض 3,9% السنة الماضية.
