أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالجزائر العاصمة، أن 96 في المائة من كميات الأسماك المفرغة بالمغرب عند متم سنة 2017 شملتها خطط التهيئة وإجراءات للتدبير المستدام للمصايد.
وأوضح أخنوش، خلال المؤتمر الوزاري لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (ويستميد)، أن التزام المغرب من أجل التنمية المستدامة يتجسد أيضا من خلال اعتماد القانون المتعلق بالساحل في يونيو 2015 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2020) التي تؤكد الانخراط الوطني من أجل الحفاظ على الموارد البيئية.
كما أكد أن المغرب، بانخراطه في إطار الجهود الرامية إلى نشر الاقتصاد الأزرق، أطلق مبادرة "الحزام الأزرق" خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والذي يرمي، بالأساس، إلى حماية الموارد البحرية، والصيد بشكل أفضل مع الحد من المقذوفات، وتعزيز تثمين الكميات المصطادة، وتشجيع ظهور وحدات للصيد أكثر نجاعة من الناحية الطاقية، وتطوير تربية مستدامة للأحياء المائية قادرة على الحد من انبعاث الكربون وإزالة تلوث البحار والمحيطات.
وذكر بأن المغرب، وباعتباره طرفا فاعلا في مبادرة "ويستميد"، قام بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن الانشغال الأكبر للمغرب يتمثل في ضمان تنمية مدعمة للفضاء البحري وضمان تدبير مندمج لها من خلال تخطيط مجالي مناسب، مشيرا إلى أن المملكة سطرت، في هذا الاتجاه، منذ مؤتمر نابولي الذي انعقد في نونبر 2017، سلسلة من الأولويات التي يتعين تنفيذها، والتي تتمحور حول تفعيل مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار السياسة البحرية المندمجة، والوقاية من التلوث البحري الناجم عن السفن وأنشطة الصيد البحري، وتطوير السياحة البيئة وسياحة الرحلات البحرية وخلق قطب بحري.
وأكد أن استدامة الموارد تمثل محورا رئيسيا ضمن هذا التدبير، موضحا أنه تم تخصيص إمكانيات كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، وتنفيذ خطط لتهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة السفن بواسطة الأقمار الصناعية وتتبع مسار الصيد.
أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، هو اتفاق استراتيجي وقوي يعود بالمنفعة على سكان الأقاليم الجنوبية التي يشملها الاتفاق بشكل واضح.
وقال أخنوش تعليقا على مصادقة البرلمان الأرووبي على الاتفاق، اليوم، إن الأمر يتعلق بتصويت إيجابي جدا يستجيب لانتظارات المغرب، وينص، بوضوح، على أنه يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي يمكنها أن تشتغل بكل حرية مع الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق.
وذكر الوزير بالاستشارات التي جرت، في إطار مسلسل الإعداد للاتفاق بين الرباط وبروكسيل، مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، عن طريق المنتخبين، الذين عبروا عن تحمسهم وغيرتهم الوطنية، مشيرا إلى قيام العديد من اللجان والبرلمانيين الأوروبيين بزيارة هذه الأقاليم، حيث عاينوا عن كثب واقعها والاستثمارات التي أ نجزت بهذه الربوع المهمة من المملكة.
وأبرز أخنوش أن نتيجة التصويت الكبير للبرلمان الأوروبي على الاتفاق تعد جد إيجابية وتوطد العلاقات بين المغرب والتكتل الأوروبي، وتعزز اشتغال المناطق الجنوبية بحرية، مذكرا بأن ما مجموعه 65 إلى 66 ألف من ساكنة المناطق الجنوبية يشتغلون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار المخطط الأخضر ومخطط أليوتيس، وهما قطاعان وقف الأوروبيون على أهميتهما الكبرى بالأقاليم الجنوبية.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه بـ 444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية متعددة الأشكال.
ويروم الاتفاق تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر أخنوش بتوقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، أول أمس الاثنين ببروكسيل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي سيخضع للتصويت في شهر فبراير القادم، سيساهم في تحسين الموارد المالية للمغرب وفي استدامة الموارد البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
