على عكس البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، جاءت توقعات الخبراء الاقتصاديين في الأمم المتحدة اكثر تفاؤلا بالنسبة للمغرب، حيث اعتبر تقرير توقعات وآفاق النمو العالمي 2019، الصادر أمس، أن تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام في المغرب لن يكون شديدا، مقدرا ان يستقر عند حدود “3.8 في المائة.
وتوقع التقرير الذي تشارك في إنجازه العديد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، منظمة السياحة العالمية)، استمرار ما أسماه “التوسع الاقتصادي الصحي” في المغرب، وإن كان بوتيرة مخففة قليلا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.8 في المئة في 2019 (بمعدل تضخم 1.1 في المئة)، بعد ما يقدر بنحو 3.5 في المئة لعام 2018، يضيف التقرير. كما من المتوقع أن ترتفع وتيرة النمو هذه إلى 3.9 في المائة في عام 2020 (بمعدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة )، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة التي ترجع هذه الدينامية إلى الطلب المحلي. معتبرة أن هذا الأخير سيظل قويا ويعوض التباطؤ في إنتاج الفوسفاط وتواضع إنتاج المحاصيل الزراعية.
وجاء تقرير الأمم المتحدة أكثر تفاؤلا بشأن سلوك الاقتصاد الوطني هذا العام بالمقارنة مع الهيئات الأخرى للتنبؤات الاقتصادية. حيث لا يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 2019 معدل 2.9 في المائة بالنسبة لكل من المندوبية السامية للتخطيط و البنك الدولي، و 3.1 في المائة بالنسبة لبنك المغرب ، و 3.2 في المائة بالنسبة لتوقعات الحكومة و وكالة ستاندر اند بورز و 3.6 بالنسبة للمركز المغربي للظرفية .
ونتيجة لتوقعات التقرير الأممي، فإن نمو الاقتصاد في المغرب أفضل من متوسط النمو بشمال أفريقيا المقدر بنسبة 3.4 في المائة في عام 2019 و 3.5 في المائة في عام 2020. وبالتالي سيكون أفضل من الجزائر (2.2 في المائة في عام 2019 و 2 في المائة في 8 في المائة في عام 2020) وتونس (3.4 في المائة في عام 2019 و 3.6 في المائة في عام 2020) ، ولكن أقل من مصر (5.2 في المائة في 2019 و 4.7 في المائة في عام 2020).
