سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نهاية 2018 تراجعا بمعدل 3.7 في المائة ، بعد انخفاض قدره 2.5 في المائة خلال عام 2017. وعلى الرغم من انتعاش مبيعات الأسمنت خلال دجنبر الأخير ب 8.2 في المائة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق صحوة القطاع الذي يعاني من ضعف المبيعات و استمرار الركود للعام الخامس على التوالي.
وحسب بيانات أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الشهرية حول الظرفية الاقتصادية، فقد عرف تمويل المعاملات العقارية تباطؤا خلال 2018، حيث سجلت القروض الموجهة للعقار ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية نونبر 2018 ، عوض 4.2 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق. ويشمل هذا الارتفاع زيادة في قروض السكن بنسبة 3.6 في المائة وانخفاض في وتيرة نمو القروض المخصصة لقطاع الانعاش العقاري التي نمت بواقع 4 في المائة عوض 5.8 في المائة قبل عام.
ويرزح قطاع العقار خلال السنوات الأخيرة تحت ضغط انكماش الطلب على العقار السكني رغم وجود عجز كبير يناهز 580 ألف سكن في السنة، في حين أن الإنتاج السنوي لا يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية، وقد زادت الصعوبات المالية للمقاولات العقارية الكبرى التي تفاقمت مديونيتها، من تأزم أوضاع القطاع، لاسيما و أن العديد من هذه الشركات، عمدت بسبب ضعف السيولة، إلى تخفيض وتيرة الإنتاج وتوقيف البرامج الكبرى ريثما يتسنى لها تصريف المخزون المتراكم بسبب ضعف الإقبال.
