أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي تعافى في سنة 2017، مضيفا أن التوقعات على المدى المتوسط مواتية،مع نمو متوقع يقدر ب4,5 بالمائة في أفق سنة2021.
وقال المستشار ورئيس بعثة المغرب بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، نيكولا بلانشيه، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة في إطار خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب “لقد تعافى النمو الاقتصادي سنة 2017 (…) في غضون خمس سنوات، نتوقع أن يسجل النمو 4,5 في المائة “.
ونوه بلانشيه بالسياسات الماكرو اقتصادية “السليمة” التي اعتمدتها السلطات المغربية، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد أكثر، مشير إلى أن الاختلالات الخارجية قد تقلصت سنة 2017، فيما الاحتياطيات الدولية لا تزال في مستوى مريح.
كما أكد ممثل مؤسسة “بريتون وودز” على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمواصلة تقويم الميزانية من أجل تقليص نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
غير أنه أشار مع ذلك، إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، وترتبط أساسا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار الطاقة العالمية والتقلبات في الأسواق المالية.
وعلى المستوى الهيكلي، قال بلانشيه “إن الإصلاحات الرئيسية التي تم القيام بها تمضي في الاتجاه الصحيح في ضوء الأهداف التي حددتها الحكومة منذ العام الماضي”، وأوصى بتسريعها، خاصة في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل وتعزيز التعليم ومناخ الأعمال لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحكامة.
كما دعا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالولوج الى التمويل، ونجاعة النفقات العمومية، وتعزيز الأمن الاجتماعي لتحقيق نمو أكثر شمولية.
