قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن 95 في المائة من المقاولات بالمغرب تدخل في عداد المقاولات الصغيرة جدا ، والتي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 3 ملايين درهم.
وأوضح بنشعبون خلال “ملتقى المقاولات الصغرى” الذي تنظمه مجموعة التجاري وفابنك بالدارالبيضاء، “أن أهمية هذا النسيج المقاولاتي بالمغرب لا تقتصر على الكم العددي و إنما تتجسد أيضا في قدرتها الهائلة على خلق مناصب الشغل بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة”.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تستهدف هذه الشريحة من المقاولات عبر محورين أساسيين، أولهما تحسين مناخ الأعمال، الذي يتضمن بالإضافة إلى تحسين المؤشرات المالية الكبرى للبلاد إصلاحات هيكلية، أبرزها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تعهد إليها المواكبة الشاملة للمقاولات مختلف مراحل إنشائها وممارسة نشاطها، بالإضافة إلى إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية والهادف إلى تقليص كلفة وأجال إنشاء المقاولة .
وأضاف بنشعبون أن الإطار المنظم للضمانات المنقولة، الذي يوجد قيد الإعداد، سيساهم بدوره في تسهيل ولوج المقاولات الصغرى للتمويل. مذكرا بأن الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب تتضمن كلها تدابير من أجل إنعاش المقاولات الصغيرة جدا وعلى رأسها مخطط التسريع الصناعي و مخطط المغرب الأخضر. وأبرز بنشعبون أن تحسين الإطار الجبائي و دعم الولوج للتأمين ينضاف إلى الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لهذا الجانب.
أما المقاربة الثانية التي يعول عليها بنشعبون في دعم المقاولات الصغرى، فتتجسد في مراجعة القوانين التي تهدف إلى تعميق دور القطاع المالي في تنمية المقاولات، مع وضع مقاربة خاصة لدعم ولوج المقاولات الصغيرة جدا للتمويلات البنكية، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الهيكلية و اموالها الذاتية المحدودة وكذا ضعف الضمانات التي تقدمها ، وهو ما يفسر صعوبة ولوجها للتأمين أو في أحسن الحالات، يرفع من كلفة هذا التمويل، ماجعل وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بتعزيز النظام الوطني للضمان مع إحداث أليات موجهة خصيصا للمقاولات الصغيرة جدا، على غرار منتوج “ضمان إكسبريس” الذي يسمح بضمان 70 في المائة من أصل قروض الاستثمار و الاستغلال الموجهة لهذه المقاولات، كما تم تخصيص شروط تفضيلية في الحصول على القروض بالنسبة للمقاولات النسائية من خلال منتوج “إليك”.
وكشف بنشعبون عن إجراءات وتدابير تقوم الحكومة بإعدادها حاليا للرفع من دور النظام الوطني للضمان في تسهيل ولوج المقاولات الصغرى للتمويل ، ويتعلق الأمر بتبسيط وترشيد عرض الضمان من خلال تقليص عدد المنتوجات المعروضة و توفير شروط تحفيزية من حيث نسبة الضمان و نسبة العمولة ضمن القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا
من جهته اعتبر محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، الذي افتتح أشغال الملتقى، أن المقاولات الصغيرة جدا هي الوسيلة الناجعة لمحاربة الفقر والبطالة في المغرب مؤكدا أن جميع المقاولات الكبرى التي نراها اليوم في الساحة الوطنية كانت في عند إنشائها مقاولات صغيرة ، وهو ما يؤكد على ضرورة مصاحبة هذه المقاولات الناشئة وتشجيعها خصوصا في السنوات الأولى من عمرها.
أما وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي فقد دافع عن أهمية المنظومات الصناعية الواردة في مخطط التسريع الصناعي ، لكونها تعد مناخا مناسبا لتطوير المقاولات الصغرى وقال ” يدعي البعض أننا لا نشجع سوى المقاولات الكبرى .. وهذا أمر غير صحيح، نحن نعتبر أن المقاولات الكبرى تعد قاطرة بإمكانها أن تجر خلفها العديد من المقاولات الصغرى، أعطي هنا مثالا بمجموعة بوينغ ، فهذه المقاولة الكبرى استطاعت أن تجذب غليها العديد من المقاولات الصغيرة التي استقرت بجانبها ..”:
على صعيد متصل قال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إن المغرب في حاجة إلى إطار للأعمال الصغيرة يغطي مجموع التدابير، وذلك بغية جعل الحكومة وأرباب العمل والأبناك ، تشتغل بشكل تشاوري من أجل بلورة هذه التدابير بشكل ناجع .
مزوار أضاف: “لدينا أساس جيد وإمكانيات كبيرة، إن بلدنا يوجد في مرحلة نمو ، لكن تشتت الجهود هو الذي يجعلنا غير ناجعين بما فيه الكفاية. ومن أجل استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز زخم الاستثمار، يتعين وجود نجاعة أكثر ، والتي لا يمكن أن تأتي إلا من خلال القدرة على الاشتغال بشكل مشترك “.
وحسب مزوار، فإن المقاولات الصغيرة جدا هي في الوقت الراهن الأكثر تضررا من طول آجال الأداء، ومن الصعوبات المتعلقة بالولوج للتمويلات .
وشهد ملتقى المقاولات الصغرى الذي انطلاق صباح اليوم، حضور أزيد من 600 فاعل اقتصادي، كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين التجاري وفا بنك وشركة “كوسومار”، وبين التجاري وفا بنك والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
