قال إدريس الكَراوي، رئيس مجلس المنافسة إن طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات لا يستجيب للشروط القانونية التي تضمنها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الكَراوي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها اليوم أضاف “أن التسقيف لن يفيد الاقتصاد كما لن يحسّن القدرة الشرائية، محملا الحكومة مسؤولية تحرير أسعار المحروقات دون مراعاة ظروف السوق، ودون اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك”.
وذهب الكراوي بعيدا في تحميل الحكومة مسؤولية ما آل إلأيها القطاع واقترح في هذا نزع صلاحياتها في تقنين سوق المحروقات لصالح هيئة جديدة يتم إنشاؤها وتحمل اسم “الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة”.
واعتبر رئيس المجلس أن طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، التي تشترط لاتخاذ “تدابير مؤقتة تستهدف الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار” توفر شرطين مجتمعين هما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
ورغم هذا اعتبر الكَراوي أن الحكومة “لها سلطة اللجوء الى تقنين الأسعار”، وأنها اذا اختارت التسقيف فإن للمجلس يرى أن هذه الاختيار “لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية”.
على صعيد متصل كشف الكَراوي أن المجلس ينأى بنفسه عن الخوض في موضوع تنافسية القطاع، وحقيقة وجود تواطؤ حول رفع الاسعار، والمس بالتنافسية، وقال إنه بصدد اجراء “تحقيقات” بهذا الشأن، بعد توصله بطلب من مركزية نقابية وفدرالية مهنية، وأنه سيصدر قرارا بهذا الشأن في دورة المجلس المقبلة. واقتصر رأي المجلس حول دراسة “مشروعية وملائمة تسقيف هوامش الربح المتعلقة بالمحروقات السائلة”.
الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس بخصوص تسقيف أسعار المحروقات
