أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بكيغالي، أن نجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية المستقبلية يعتمد على إشراك القطاع الخاص.
وأضافت بنصالح شقرون، خلال أشغال “منتدى الأعمال” الذي ينظم بالعاصمة الرواندية عشية انعقاد القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي، أن تنفيذ ونجاح منطقة التبادل الحر الافريقية، التي من المرتقب أن يوقع بروتوكولات إطلاقها، يوم غد الأربعاء، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مرتبط بقدرتها على الاستجابة لحاجيات المقاولة.
وأكدت بنصالح شقرون، في مداخلة لها خلال الجلسة العامة للمنتدى أنه لكي تحقق اتفاقية التبادل الحر أهدافها فإنه يتعين وضع آليات لتعزيز سلاسل القيمة الحالية وتشجع الاستثمار الصناعي ونقل المعرفة عبر قواعد مرنة خلال السنوات الأولى على توقيعها. وشددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة مساهة اتفاق التبادل الحر أيضا في عصرنة القطاع الفلاحي، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الإفريقي، وتسهيل ريادة الأعمال والابتكار، وتحسين ممارسة الأعمال.
وأشارت بنصالح شقرون، خلال أشغال هذا المنتدى، الذي يعقد تحت شعار “رفع كفاءة المقاولات لتعزيز الاندماج الإفريقي” إلى أن قيمة المبادلات بين الدول الإفريقية تصل إلى 18 في المائة مقابل 51 في المائة بآسيا و 54 في المائة بأمريكا الشمالية و 70 في المائة بأوروبا.
وعزت هذا المعطى إلى ضعف الربط بين شبكات التوزيع والنقل بإفريقيا وكذا بسبب غياب الصناعات التحويلية والموارد البشرية المؤهلة.
كما أبرزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا الوضع يعود إلى القيود الكبرى المتعلقة بالجمارك وضعف الربط الرقمي بالقارة.
وتروم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية رفع المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية إلى 35 مليار دولار سنويا لتصل إلى 52 في المائة خلال 10 سنوات. وسيؤدي إنشاء هذه المنطقة إلى خلق سوق إفريقية مشتركة للسلع والخدمات ب 1.2 مليار مستهلك وتحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 2.5 بليون دولار.
ويضم “منتدى الأعمال” رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني الإفؤيقي وكذا العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
ويهدف المنتدى بشكل أساسي إلى تعبئة طاقات وقدرات القطاع الخاص، وتطوير شراكة مستدامة بين الفاعلين الأفارقة وأرباب المقاولات في أفق تسريع مسلسل الاندماج القاري، كما يوفر فرصة لتدارس وتبادل الآراء حول التحول الاقتصادي بالقارة من عائدات الاستثمار والتجارة.
