أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية.
وأوضح بنسودة، خلال مداخلته في لقاء نظم حول موضوع “تقليص آجال الأداء، مسؤولية جماعية”، أنه تم تخفيض الأجل العام المتوسط للصفقات العمومية بالنسبة للدولة من 146 يوما في 2016 إلى 58 يوما في 2017، ليصل إلى 39 يوما خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم تخفيض هذا الأجل كذلك بالنسبة للجماعات الترابية، حيث انتقل من 142 يوما في 2016، إلى 58 يوما في 2017، ليصل إلى 44 يوما سنة 2018.
وأشار بنسودة إلى أن انخراط جميع الفاعلين والمثابرة في إدارة التغيير يشكلان مفتاحي نجاح أي إصلاح، مبرزا رقما آخر لهذه النتائج الإجابية، وهو أجل المصادقة على الصفقات العمومية الذي انتقل من 140 يوما في 2016 إلى 53,6 يوما في 2017، ليبلغ 35,5 يوما سنة 2018.
وأكد الخازن العام للمملكة أنه خلافا للتوقعات، لم يكن للإصلاح تأثير سلبي على المالية العامة من خلال زيادة كبيرة في مبلغ فوائد التأخير المدفوعة، موضحا أنه في سنة 2018، تم دفع نحو 15,5 مليون درهم، مقابل 18,5 مليون درهم في 2017 و12,5 مليون درهم في 2016، ضمنها 95 في المائة تتعلق بالتأخر في السداد المتعلق بالصفقات العمومية.
وعموما -يضيف بنسودة- تم خلال سنة 2018 دفع 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف، و67 في المائة من قبل المحاسبين.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح مكن من التحقيق الكامل لأهداف خفض آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، عازيا ذلك إلى منهجية براغماتية تقوم على تشخيص مشترك بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تصميمها. واعتبر بنسودة أنه رغم ذلك فقد كشف التشخيص الدقيق عن أربعة اختلالات رئيسية في المرحلة الأولى من التصديق على الخدمة المنجزة، مبرزا أن الأمر يتعلق بتعدد الأشخاص المخولين لإعداد وثائق إثبات الخدمة المنجزة والغموض المسجل على مستوى تواريخ الإثبات والأشخاص المسؤولين عليه.
ومن بين الاختلالات التي ذكرها بنسودة، هناك كذلك تباين المهل الزمنية المحددة للإدارة للتصديق على الخدمة المنجزة، والالتباس، بالإضافة إلى الطبيعة المتباينة للآجال المحددة للمقاولة فيما يتعلق بقبول التعديلات التي أدخلتها الإدارة.
