توقع عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، أن يسجل نمو الاقتصاد نسبة 3.3 في المائة خلال السنة الجارية، وقال إنه بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس الجاري، يتوقع أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة، كما من المتوقع كذلك أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها، مسجلة نسبة 2.3 في المائة.
الجواهري أضاف في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي وفي سنة 2019، إلى 3.5 في المائة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.8 في المائة بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
وفيما يخص الطلب، أبرز الجواهري أن هذه التطورات تعكس، أساسا، ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات وتواصل دينامية استهلاك الأسر، بينما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية في 2018 وشبه منعدمة في 2019.
وأضاف أنه فيما يخص الواردات، من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لتصل إلى 7.1 في المائة سنة 2018، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز، قبل أن تتباطأ إلى 4.2 في المائة سنة 2019. ومع افتر اض التوصل بمبلغ 7 مليارات المتبقية من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، يرتقب أن يقارب عجز الحساب الجاري 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و 2019.
وفي ظل هذه الظروف، يقول والي بنك المغرب، ومع افتراض تسجيل تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3.5 في المائة في 2019، يتوقع أن تناهز احتياطيات الصرف 257.3 مليار درهم في 2018 و 244.4 مليار في 2019، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و26 يوما و 5 أشهر و17 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات.
