مقاولات

فيكرات: الانتاج بمصنع كوسومار بالسعودية سينطلق قبل نهاية العام

قال محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لـ “كوسومار”  الفاعل المرجعي في صناعة السكر بالمغرب، “إن مشروع الشركة لبناء مصنع في السعودية في طريقه إلى التنفيذ، حيث من المقرر أن يشرع في الإنتاج قبل نهاية العام الحالي”.

وأشار فيكرات، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر الدولي الثالث لقطاع السكر الذي انطلقت أشغاله اليوم بالدارالبيضاء، إلى “أن أشغال بناء المصنع أنجزت بنحو 70 في المائة”.

وأوضح ذات المسؤول “أن المصنع المذكور يتم إنشاؤه على مساحة تناهز 150 ألف متر مربع، قرب ميناء ينبع بالمملكة العربية السعودية. وتبلغ قدرته الانتاجية 850 ألف طن من السكر الخالص”.

وقال فيكرات “إن وجود المشروع على مقربة من ميناء ينبع سيمكن من تصدير جزء من إنتاجه إلى دول المنطقة، غير أن الأولوية ستعطى لتلبية حاجيات السوق السعودية، التي سنمونها عبر الشبكة الطرقية”.

ويذكر أن المشروع الذي تعتبر كوسومار المساهم المرجعي فيه، أنشئ بشراكة مع مستثمرين سعوديين. وأفاد فكرت بأن النواة الأولى من المهندسين في المصنع الجديد تتشكل من المغاربة، إضافة إلى الطاقم الإداري للمشروع.

وقال “نقلنا للمشروع خلاصة 90 سنة من تجربة وخبرة كوسومار في صناعة السكر بالمغرب”.

وسيعتمد المشروع على السكر الخام المستورد من البرازيل، والذي ستتم تصفيته في المصنع قبل تسويقه.

وأوضح فيكرات أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي يقدر استهلاكها بنحو 2 مليون طن سنويا، منطقة واعدة وتترقب نموا قويا في الاستهلاك. مشيرا إلى أن المنطقة عرفت استثمارات في العديد من مصافي السكر لمواكبة الطلب، غير أن المغرب ومصر يتميزان بكونهما أيضا منتجان للمادة الأولية الفلاحية، وكلاهما ينتجان الشمندر والقصب.

وبخصوص المغرب أوضح فيكرات “أن كوسومار التي أنشئت سنة 1929، تمون السوق الوطنية بنسبة 100 في المائة. وتعتمد على الإنتاج الفلاحي المحلي في إنتاج نصف حاجيات البلاد، فيما تستورد السكر الخام لتلبية النصف المتبقي”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن كوسومار، “تصدر أيضا السكر في إطار النظام الجمركي للاستيراد المؤقت، إذ تستورد الخام من البرازيل وتعيد تصديره بعد التكرير في مصنعها في الدار البيضاء، والذي يعد من بين الخمسة مصانع الأولى عالميا. وتصدر الشركة ما بين 350 و400 ألف طن سنويا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى