قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يناير الماضي 551.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 0.5 في المائة مقارنة مع مستواه في متم يناير من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 3.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 9.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 6.2 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر يناير الماضي بنسبة 9.8 في المائة لتصل إلى 1.5 مليار درهم كفوائد عوض 1.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 1.2 مليار درهم بارتفاع معدله 7.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 20.6 في المائة لتناهز 281 مليون درهم عوض 233 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم خلال عامين!! ثم ارتفع بنسبة 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز بنحو 20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم. وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات ب 98 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
