دعا محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد قصد اقتراح حلول تمويل مناسبة للفاعلين الاقتصاديين. وقال في كلمة على هامش الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل، أهمية تحديد الرافعات الملائمة كي يتمكن سوق الرساميل من تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، والاستجابة، بالتالي، لانتظارات المقاولات والأسر على مستوى حلول التمويل المناسبة.
وأشار في هذا الاتجاه، إلى أن لجنة سوق الرساميل ستعكف بالخصوص على القضايا المتصلة بتطوير السوق ومؤسساتها، مضيفا أنه بالرغم من أن اللجنة تأسست بموجب قانون البورصة، فإن اختصاصاتها تغطي جميع الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل.
من جهة أخرى، ذكر السيد بوسعيد، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة المالية، بأن إرساء لجنة سوق الرساميل بموجب القانون الجديد المتعلق بالبورصة يأتي استجابة لمطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل، يمكن فيها للسلطات العمومية والمتدخلين التفكير معا حول القضايا والمواضيع التي تؤسس للتوجهات الاستراتيجية للساحة المالية.
وبخصوص استراتيجية تطوير القطاع المالي التي تتمحور حول ثلاثة مجالات للتدخل تتمثل في الاستقرار المالي، والسوق والمؤسسات، والإدماج المالي، أوضح الوزير أن مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي تغطيها، بالنسبة للأول، لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية التي يترأسها والي بنك المغرب، فيما سيكون الإدماج المالي تحت إشراف بنية خاصة للحكامة يجري إرساؤها.
