أعلنت شركة الغاز البريطانية “ساوند إنرجي” في بيان نشر على موقعها الإلكتروني ، استمرار المناقشات الإيجابية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح من أجل ابرام عقد استغلال وبيع الغاز “AVG” ، والذي بموجبه أكد وزير الطاقة عزمه على أن يغطي العقد مع الشركة البريطانية كل الغاز الذي سيتم إنتاجه من الامتياز الذي تم منحه مؤخرًا لشركة Tendrara Production ، في المغرب.
وقال البيان إن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة وحاسمة تحتاجها ساوند إنرجي وشركاؤها قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن توسيع نشاطها في المملكة، مضيفا أن إنتاج تندرارة يمكن أن يوفر للمغرب مصدرا استراتيجياً جديدا لإمدادات الغاز ، وبالتالي تقليل اعتماده على الواردات الجزائرية ، فضلاً عن البنية الأساسية الجديدة لنقل الغاز التي سيوفرها في شرق المغرب ، المرتبطة بخط الغاز الأورو- مغاربي.
غير أن الجارة الشرقية تتخوف خصوصا من استعمال أنبوب الغاز المغاربي في تصدير الغاز المستخرج من حقل تندرارة الواقع على الحدود المغربية الجزائرية ، وهو الأنبوب الذي تعتمد عليه الجزائر في الوقت الراهن لشحن ملايير الأمتار المكعبة من غاز حاسي الرمل نحو أوربا وخصوصا نحو إسبانيا والبرتغال.
وقد نقلت صحف جزائرية عن خبير في التحكيم الدولي قوله “إذا كانت العلاقات الجزائرية المغربية لا تبدو جيدة، فهذا الموضوع سيشكل مصدرا جديدا للتوتر في الأفق”.
وسيؤدي استعمال أنبوب الغاز المغاربي من طرف ساوند إنرجي، حسب جيراننا الجزائريين، إلى خفض الكميات المتدفقة من غاز حاسي الرمل نحو دول جنوب أوربا، علما بأن الطاقة الإجمالية لصبيب الأنبوب المغاربي لا تتعدى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ، بينما تسعى الشركة البريطانية المستغلة لحقل تندرارة المغربي إلى تصدير كميات لا تقل عن ملياري متر مكعب من الغاز سنويا.
وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يخترق شمال المملكة سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من أبار «حاسي الرمل» وسط الجزائر في اتجاه “ساكان” و”ترانسغاز” عبر مضيق جبل طارق.
و تتوفر الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز على رخصتين في المنطقة الشرقية لفترة ثماني سنوات تمتد حتى عام 2026. وتتعلقان برخصتي تندرارة ومعتركة، الواقعتين في نفس المنطقة، وقعتهما في شتنبر الماضي. وتغطي الرخصتان معا مساحة إجمالية قدرها 14.500 كيلومتر مربع.
وبموجب شروط الاتفاقية، باتت «ساوند إنرجي» تحتفظ ب 47.5٪ من الرخصتين مقابل 27.5٪ لمجموعة شلومبركر و 25٪ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
