كشف مسؤول بشركة إنوي المغربية للاتصالات إن الشركة أقامت دعوى قضائية بحق اتصالات المغرب بسبب ما تصفها بأنها “المنافسة الغير المشروعة”.
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه لرويترز إن الشركة التي تعتبر المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول في المغرب تطالب في الدعوى “بدفع 5.7 مليار درهم” (نحو 570 مليون دولار). ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكد عبد اللطيف وهبي محامي شركة إنوي الخبر ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل أيضا.
وتعود جذور الأازمة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات إلى سنوات حيث سبق لشركة “إينوي” أن أرسلت إشعارا كتابيا إلى اتصالات المغرب تطالبها فيه بفتح قطاع ADSL والهاتف المنزلي للمنافسة، امتثالا لقرار دركي الاتصالات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ثم عادت لاحقا إلى إرسال إحالة إلى “الوكالة الوطنية لتقنن الاتصالات” تطلب فيها وضع حد لما تسميه “ترسانة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة التي تقوم بها “اتصالات المغرب” فيما يتعلق بتقسيم الحلقية المحلية (dégroupage) والولوج إلى البنية التحتية الخاصة بربط الزبناء بخدمات ADSL”.
وبررت إينوي الإحالة تأتي في ظل غياب أي ردود مرضية من طرف “اتصالات المغرب”. مضيفة أنها “تتعرض منذ عدة سنوات، لعراقيل وممارسات تمييزية تحول دون فتح فعي لسوق الهاتف الثابت والإنترنيت ذي الصبيب العالي الثابت ADSL أمام المنافسة التي ستكون في صالح المستهلكين المغاربة”.
