مرت السنة الأولى من الشروع في تفعيل مرونة الدرهم بنجاح، وأدت إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. تلك هي الخلاصة التي انتهت إليها نخبة من الخبراء والمحللين، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية في المغرب أمس الخميس بالدار البيضاء حول موضوع “مرونة درهم ونظام الصرف، أي تقييم أولي؟”.
وقد أثار هذا المشروع الهام للاقتصاد المغربي حين الشروع في تفعيله منتصف يناير 2018، قلق الفاعلين من عواقبه، غير أن المخاوف تبددت بل وتم تجاوزها، يقول منير الرازقي، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، وأضاف “لم ترتفع قيمة الدرهم فحسب، بل إن البنك المركزي ومنذ شهر مارس الماضي لم يعد في حاجة إلى ضخ العملة الصعبة لفائدة للبنوك خلال جلسات المزاد”.
أكثر من ذلك، يقول فردوس طاهري، المدير المسؤول عن قسم أسواق الرساميل في مصرف المغرب، إن البنوك أصبحت مستقلة أكثر فأكثر، وأصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر قدرة على المنافسة.
من جهته نوه حسن بولقندال، مدير مكتب الصرف، بأداء العام الأول من تنفيذ تدابير مرونة الدرهم. معتبرا أن نجاح هذه العملية يشهد على “مرونة الاقتصاد المغربي”. وأوضح بولقنادل أن مكتب الصرف بصدد تفعيل تدابير جديدة في عام 2019، لمبادلات الصرف، هدفها توفير المزيد من المرونة للفاعلين الاقتصاديين للقيام بعمليات دولية.
أما الجيلالي كنزي، نائب مدير الخزينة العامة المسؤول عن القطب الماكرو- اقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، فاعتبر أن المغرب اتخذ خطوة محسوبة حيث “مرونة الدرهم وتنويع الاقتصاد يسيران جنبا إلى جنب”. وإذا لم يتم الإعلان عن أي موعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مرونة العملة المحلية، فسيكون نموذج التنمية الجديد مرتبطًا بشكل وثيق بهذا الإصلاح الكبير.
