وزارة إصلاح الإدارة تكشف مخرجات لجنة نزع الملكية

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، أن القطاع الرقمي، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، يتيحان فرصا كبيرة لتسريع التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة الأفراد بشكل جذري. بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة السابعة لندوة التحول الرقمي بإفريقيا أضاف أن تحديث القطاعات العامة رهين بتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وأعلن بنعبد القادر في هذا الصدد أن الحكومة تعد مشروع قانون حول الإدارة الرقمية، والذي سيشكل الإطار التشريعي والمرجعي للانتقال الرقمي للإدارة العمومية المغربية. وأضاف انه من اجل بلوغ إدارة فعالة في خدمة المواطن والتنمية، فان هذا الإصلاح سيقوم على أربع تحولات أساسية: تنظيمية، تدبيرية، أخلاقية، ورقمية، مؤكدا أن هذا الإصلاح يكرس مبادىء الحكامة الجيدة، والديموقراطية التشاركية، والشفافية، والنزاهة، بما يفتح سبلا جديدا لفرض احترام قواعد دولة القانون، وضمان الحق في المعلومة كما نص الدستور على ذلك. وفي ما يتعلق بتسريع التحول الرقمي، الذي يظل رهينا بتعاون الفاعلين العموميين والخواص، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الاطار القانوني، وتنفيذ المبادىء الرقمية ، وضمان استمرارية حكامة جيدة وتطوير قدرات الموارد البشرية. وقال بنعبد القادر إن هناك بالمغرب ثماني قطاعات بمقدورها أن تحسن بشكل ملموس أداءها باللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، وهي قطاع الأبناك، والتأمينات، والاتصالات، وصناعة السيارات، والفلاحة، فضلا عن الطاقة، والمقاولة الذاتية والحكومة الالكترونية. للإشارة يشارك في هذه الدورة التي تقام مدى يومين تحت شعار" رهانات المعلومات وتأثير الذكاء الاصطناعي على أهداف التنمية المستدامة" صناع القرار الرئيسيين في المجال الرقمي بإفريقيا من اجل بحث رهانات البناء الرقمي. ويهدف اللقاء أساسا الى وضع حصيلة للوضع الرقمي بإفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي في الميدان الرقمي، وتبادل أفضل للممارسات بين مهنيين من مستوى رفيع. وتتيح الندوة التي تشكل أرضية رفيعة للقاءات بين الأفارقة والأروبيين والآسيويين والأمريكيين منذ 2011، فرصة للمشاركين من أجل تبادل أفضل الممارسات، وتحديد شركاء جدد وفرصا جديدة للأعمال بالمنطقة.

قالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنها أشرفت على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو مشروع يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أضافت في بلاغ صادر عنها أنه تم تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشرافها بغاية دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعاني منها. مضيفة أن أشغال هذه اللجنة أسفرت عن ثلاث مخرجات أولها دليل عملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.

وقال البلاغ إنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة، لذا أعدت اللجنة هذا الدليل العملي الذي يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.

ثاني المخرجات التي أسفرت عنها اشغال اللجنة، يتمثل في خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: وهو وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذ تتكون من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، في حين يسرد الشق الثاني جملة الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.

إلى ذلك، تقول الوزارة، تم وضع مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.