تحت ضغط أزمة مالية خانقة، بسبب تدهور المبيعات، قررت مجموعة الضحى عدم توزيع أي درهم على المساهمين مفضلة ضخ مداخيل سنة 2018 في ميزانية 2019، تحت ذريعة “رفع رأسمال المجموعة من أجل مواصلة استثماراتها على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لمواجهة التراجع الذي يشهده قطاع البناء في السوق الوطني”.
وقالت المجموعة، في بيانها الصحفي لعرض النتائج المالية “إنه من أجل ضمان عدم غلبة التوجه الاستثماري، على خطة تخفيض الديون، وحفاظا على السلامة والمرونة المالية، اقترح مجلس إدارة الضحى، تأجيل صرف صافي ايرادات 2018، وتعزيز الزيادة في رأس المال خلال 2019”.
وتصارع المجموعة العقارية المملوكة للملياردير أنس الصفريوي، للصمود في وجه أزمة تراجع سوق العقار بالمغرب، وما زاد طينها بلة خلال 2018 خضوعها لمراجعة ضريبية كلفتها حوالي 126 مليون درهم، ما أدى الى انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 53 في المئة، والتي لم تتجاوز مبلغ 409 ملايين درهم.
واشتعلت العديد من أرقام النتائج السنوية للمجموعة بالأحمر، وهو ما يؤشر على استمرار ضعف أدائها المالي، حيث تدحرجت النتيجة التشغيلية للمجموعة من 1 مليار درهم الى 623 مليون درهم، كما تدهور رقم معاملات المجموعة بنحو 1.8 مليار درهم لينكمش من 5.9 مليار درهم خلال 2017، إلى قرابة 4.1 مليار درهم.
ولتبرير هذه النتائج اعتبرت الضحى أن “قطاع البناء في المغرب، يعيش نفس الضغط الذي يعرفه المجال الاقتصادي المغربي عامة، حيث ساهمت التداعيات الاقتصادية لسنة 2018، في تدني عدد أوراش البناء، علاوة على الضغط الذي تمارسه أسعار المنافسة “.
