دخلت قضية تصفية شركة المحروقات “سامير” منعطفا جديدا مع الدعوى التي رفعت في مواجهة محمد الكريمي، السانديك الذي عينته المحكمة قبل سنتين لتولي ملف تفويت المصفاة، وهي العملية التي تأخرت بسبب عدم تقدم أي مشتر إلى الآن بعرض مقبول.
وعقدت المحكمة التجارية أمس الخميس جلسة أولى مغلقة للنظر في الدعوى التي رفعها أحد الأطراف المدينة للشركة، بعدما أحال عبد اللطيف بوحمرية القاضي المنتدب الملف على غرفة المشورة التي قررت تأجيل الملف إلأىجلسة ثانية بتاريخ 5 أبريل من أجل في استمرار الكريمي في مهمة تدبير الملف أو تغييره بشخص آخر.
ويمكن تغيير السانديك المعين، عبر طلب من القاضي المنتدب ، أو بعد طلب يتقدم به أحد أطراف الملف سواء من المؤسسات الدائنة، أو المدين. وحسب ما تسرب إلى الآن فقد برر واضعو طلب تغيير السانديك بكونه “يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة، فضلا عن رفضه تمكينهم من الوثائق الخاصة بمسطرة التسوية التي يباشرها”.
وتوالت عمليات تأجيل الحسم في ملف تفويت المصفاة مرات عديدة، وكانت معطيات غير مؤكدة أشارت إلى وجود أربع شركات، من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأميركا، في اللائحة النهائية للتنافس على اقتناء المصفاة، علما أنه كانت برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة “جلينكور” ومجموعة “كارلايل للاستثمار المباشر” بعرض للشراء على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها “جلينكور” و”كارلايل” للمصفاة قبل إفلاسها.
ويشترط دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة عددا من الشروط التي يجب أن يوفرها الراغبون في اقتناء أصول الشركة، ومنها على الخصوص التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل للسنوات الخمس المقبلة، وبيانات عن ثمن التفويت و كيفية سداده، ثم تاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني، زيادة على الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.
فضلا عن ذلك سيكون لزاما على المعنيين بالتفويت تقديم خلاصة عن القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية المزمع تحقيقها من الاستثمار.
