أصدر الديوان الملكي أمس الخميس بلاغا أورد فيه “أن جلالة الملك محمد السادس ترأس أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة.
الجلسة تأتي “استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها الملك، والتي عرفت في إحداها إصدار تنبيه لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوب المقترح الذي قدمه، ومنها مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، كما شدد الملك على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
ويعود الاشتغال على خارطة الطريق إلى أزيد من 6 أشهر، حيث كان الملك قد أصدر تعليمات بتاريخ فاتح أكتوبر من سنة 2018 خلال جلسة عمل حضرها إلى جانب العثماني 7 وزراء ومستشاران ملكيان والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وخلاله مُنح العثماني وفريقه مهلة 3 أسابيع لإعداد تصوره في الملف، وهي المهلة التي تم تمديدها بعدما وافق الملك على طلب رئيس الحكومة منحه مهلة إضافية.
وينص العرض الذي قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، أمام الملك، على إحداث “مدن المهن والكفاءات” حيث ستتوفر كل جهة على مدينة متعددة الأقطاب والتخصصات.
وأوضح أمزازي أن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذ المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.
ومن المقرر أن تشتغل هذه البنيات الجديدة وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية.
وفضلا عن ذلك، ينص العرض الجديد على إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات في محطة أولى. أما فيما يخص القطاعات فستظل مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة قطاعات رئيسية على أن يتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم جهات المملكة، سيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكادير والدار البيضاء. وهي الشعب التي طلب الملك تطويرها بمكان آخر في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.
أمزازي قال أيضا في عرضه أمام الملك إن ثمان جهات ذات الطابع السياحي ستقوم باحتضان التكوينات الخاصة بقطاع الفندقة والسياحة، أما في مجال فسيتم إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال، بالجهات الثمانية التي، إما تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأكادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات الجامعية.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، فسيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة- تافيلالت.
