نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من قرارات غرفة التأديب المالي 2018 المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
وقال بلاغ للمجلس إن عملية النشر تأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، حيث همت هذه القرارات البث في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا في إطار أربع قضايا تتعلق بكل من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات- تمارة وأنفا- الدار البيضاء.
بلاغ المجلس الأعلى أضاف أنه سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من المدونة نفسها.
وبالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، يضيف بلاغ المجلس، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500و 900 ألف درهم.
وقال المجلس في بلاغه إنه من أجل تسهيل الإطلاع على مضمون هذه القرارات، وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، فقد تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك لإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل، سيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.
فضلا عن هذا يقول البلاغ تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري بالنسبة إلى هيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها، ولأن القواعد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع الأجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وفضلا عن وظيفة الردع العام، يضيف المجلس أنه يسعى إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
رابط القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
