أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، بشأن بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2018 همت على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة بنسبة 1,0 في المائة واللحوم بنسبة 0,7 في المائة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 2,2 في المائة والفواكه بنسبة 0,8 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في كلميم وآسفي بنسبة 0,9 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,8 في المائة، وفي مراكش ومكناس والعيون وسطات وبني ملال بنسبة 0,7 في المائة، وفي وجدة بنسبة 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس بنسبة 0,4 في المائة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في الداخلة بنسبة 0,6 في المائة.
وأبرزت المذكرة أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة خلال شهر فبراير 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,7 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 1,5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -يضيف المصدر ذاته – ما بين استقرار بالنسبة ل المواصلات وارتفاع قدره 6,5 في المائة بالنسبة للمواد والخدمات الأخرى.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2018 -حسب المندوبية السامية للتخطيط- انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018 وارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2017.
