قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن صندوق تحديث الإدارة العمومية يشكل رافعة أساسية لإصلاح المرفق العام.
وأحدث صندوق تحديث الإدارة العمومية بموجب المادة 36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية؛ وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية؛ ومصاحبة المبادرات الإبداعية لتحديث الإدارة؛ واستثمار التجارب الناجحة وتعميمها.
وأبرز بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة افتتاح الأيام التواصلية لصندوق تحديث الإدارة العمومية والدورة 13 لتلقي المشاريع الإصلاحية للصندوق، أن الأخير باعتباره آلية مهمة للإصلاح الإداري موجه إلى تسريع انخراط كافة القطاعات في عملية تنفيذ الأوراش ذات الأولوية للإصلاح الإداري وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في مختلف المرافق العمومية سواء على المستوى التنظيمي أو الإداري.
وبعد أن سلط الضوء على مكانة صندوق تحديث الإدارة العمومية في دعم المشاريع التي تروم تعزيز النزاهة، وتحسين جودة الاستقبال في الإدارات، وتقوية التبادل الإلكتروني للمعطيات، والنهوض بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتواصل المؤسساتي، والحصول على المعلومة العمومية، شدد بنعبد القادر على أهمية الجوانب المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وتبسيط وانسجام المساطر في أفق الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وهي “الأهداف التي توجد في صلب استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة العمومية”.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج لدعم إصلاح الإدارة في المغرب يندرج في إطار تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة 2017-2021، مبرزا أن صندوق تحديث الإدارة العمومية يدعم بالخصوص مشاريع تحسين أداء الموارد البشرية.
وتتألف اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل الصندوق من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (رئيسا)؛ وممثل عن رئيس الحكومة؛ وممثل عن وزير الاقتصاد والمالية؛ وممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛ وأربعة أشخاص ذوي خبرة وكفاءة يعينهم رئيس الحكومة، فضلا عن كتابة اللجنة الوزارية المسندة إلى قسم الابتكار وبرامج التحديث التابعة لمديرية تحديث الإدارة بالقطاع الوصي.
يذكر أن الاستفادة من تمويل الصندوق مفتوحة في وجه كل مشروع ذي تأثير إيجابي على تحسين تدبير الموارد البشرية؛ وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها؛ وتبسيط وانسجام المساطر والإجراءات الإدارية؛ وتطوير الإدارة الإلكترونية؛ وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق من خلال جودة الخدمات العمومية وتكريس النزاهة ومحاربة الفساد وتدعيم الحكامة الجيدة.
