أفاد صندوق النقد العربي، أن الدول العربية تحتاج 60 مليون وظيفة جديدة حتى 2020 للإبقاء على مستويات بطالة الشباب عند مستوياتها الحالية .
وأشار الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي 2019“، إلى أن معدل البطالة في الدول العربية بلغ 10 بالمئة خلال العام الماضي وفق تقديرات البنك الدولي، وهو ما يمثل تقريبا ضعف المتوسط العالمي البالغ 5.4 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن تتبع تطور معدل البطالة خلال الفترة (2000 – 2009) و(2009 – 2018 ) تشير إلى أن الفترة الأولى اتجه معدل البطالة للانخفاض التدريجي بما يعكس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وهو ما خفض المعدلات من 12 بالمئة في عام 2000 إلى 9 بالمئة في عام 2009.
بينما اتسمت الفترة من 2009 – 2018 بانخفاض معدل النمو الاقتصادي ليسجل 2.6 بالمئة مقارنة بمعدل نمو القوى العاملة 3.3بالمئة، كما أضعفت التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال تلك الفترة من قدرة الدول على زيادة معدلات التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد من حجم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية تركزها في أوساط الشباب في الشريحة العمرية (15 – 24 سنة)، حيث بلغ معدل بطالة الشباب في الدول العربية 26.1 بالمئة في عام 2018، هو تقريبا المستوى المسجل عام 2000 ويعادل نحو ضعف معدل بطالة الشباب على مستوى العالم 13.2 بالمئة.
من جانب آخر، يضيف المصدر ذاته، ترتفع مستويات بطالة الشباب بشكل كبير بين أوساط الإناث في الدول العربية لتصل إلى 40 بالمئة مقابل 15 بالمئة في المتوسط العالمي وهو ما يحد من آفاق النمو في الدول العربية ويضعف من معدل نمو العمالة والسكان النشيطين اقتصاديا، الطاقات الإنتاجية الحالية.
وأكد الصندوق أنه لتفادي مشكلة البطالة كأكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية يجب أن تعمل الدول العربية على مواصلة استراتيجيات تنويع الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية لزيادة ديناميكية ومرونة أسواق العمل والمنتجات، وزيادة فرص التمويل للشباب والاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات المالية .
بالإضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وترتيبات عمل أكثر مرونة بالاستفادة من التطورات التقنية، بجانب رفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية نحو مجالات ديناميكية أكثر طلبا في مجال العمل، والتفكير في مبادرات لدعم التكامل العربي والإقليمي.
من جهة أخرى، أورد التقرير أنه من المتوقع انخفاض مستويات القوى العاملة في الدول المتقدمة وبعض البلدان النامية سريعة النمو نتيجة شيخوخة السكان.
ولفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على العمالة المهاجرة، حيث تشير التقديرات إلى حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى استقطاب نحو 70 مليون مهاجر حتى عام 2050 للوفاء بمتطلبات سوق العمل، والحفاظ على القاعدة الضريبية الحالية، وكذا حاجة الولايات المتحدة والصين إلى استقطاب 27 مليون عامل.
وينتج عن ذلك توقعات بارتفاع مستويات الطلب على العمالة العربية المؤهلة، إلا أن ذلك سيكون في ظل إطار تنافسي قوي مع بعض الدول النامية الأخرى خاصة في ظل الوفر المتوقع في مستويات المعروض من العمالة في الهند بنحو 47 مليون عامل.
