أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن اتفاقا تمخض عن الحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه. ونقل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة “أخبر أعضاء المجلس بأن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه”.
وأضاف أن رئيس الحكومة اعتبر أن من شأن الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وينص الاتفاق الذي تمكن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من التوصل إليه مع زعماء المركزيات النقابية على زيادة عامة في الأجور لجميع السلاليم.
ويتضمن العرض زيادة 500 درهم للسلاليم ما دون 10 والرتبة 5، وزيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6، حيث سيتم صرفها على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة.
وتقترح الحكومة صرف الدفعة الأولى، 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل والثانية في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021.
فضلا عن هذا يتضمن المقترح بالنسبة إلى الولادات الجديدة، زيادة بـ100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، علاوة على زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي، وذلك على دفعتين.
