أكد محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن تعزيز النمو الاقتصادي، وإحداث فرص الشغل والتقليص من الفوارق، ينبغي أن يكون على رأس الأولويات في إطار السياسة الضريبية الجديدة.
وأوضح برادة الذي أشرف بمعية المدير العام للمديرية العامة للضرائب عمر فرج، على تنشيط لقاء مع الصحافة في سياق التحضير للمناظرة المقبلة حول الجبايات، المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي المقبل، أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام الضريبي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك قصد مكافحة البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية، مشيرا إلى أن “السلم والتماسك الاجتماعيين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل يجب أن يكون في صلب أي سياسة ضريبية”.
وقال إن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في السابق، جعلت النظام الضريبي المغربي يحرز تقدما نسبيا مقارنة بالعديد من بلدان العالم، مشيرا إلى أنه، وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، من الضروري التفكير عميقا حول تحديث النظام الضريبي الوطني كي يتماشى مع الواقع الجديد للمملكة، وكذا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يوجد في طور التبلور.
وفي السياق ذاته، شدد برادة على الحاجة إلى توسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن خفض معدلات الضرائب والإعفاءات بشكل تدريجي، وكذا تشجيع الادخار.
من جهته، أشار عمر فرج إلى أن هذه المناظرة ستشكل مناسبة لمناقشة العديد من المقترحات المقدمة من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية بمسألة الضرائب، وذلك في أفق وضع قانون إطار حول الضرائب، من شأنه تحديد المبادئ الرئيسة للإصلاح، وكذا التدابير الضريبية الجديدة التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أنه تم إجراء مشاورات في المراحل الأولى لهذه المناظرة، لاسيما مع الأحزاب السياسية، والنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، مسجلا أن هؤلاء الفاعلين قدموا رآهم وتصورهم بشأن الإصلاح، كما قاموا بإعداد مذكرات حول هذا الموضوع.
وأوضح أن الاقتراحات المنبثقة عن هذه المشاورات سيتم تدارسها، كما أنها ستكون محط مناقشات معمقة خلال هذه المناظرة، مضيفا أن هذا اللقاء، الذي سينظم تحت شعار المساواة الضريبية، يراد منه أيضا أن يكون مناسبة للتبادل حول التجارب الناجحة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأبرز أن الإصلاح الضريبي هو تمرين شاق ومسلسل طويل الأمد، مسجلا في هذا الصدد أنه يتعين النظر إلى النظام الجبائي كأداة مهمة للسياسة الاقتصادية ورافعة لتعزيز النمو والشغل.
وسيتم تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في سياق يتسم، على المستوى الوطني، بإطلاق تفكير معمق حول مستقبل النموذج التنموي الوطني، وعلى المستوى الدولي، بتشديد قواعد الامتثال الضريبي.
وتسعى هذه التظاهرة إلى أن تحدد، في إطار تفكير جماعي ومشترك، معالم نظام ضريبي وطني جديد، أكثر إنصافا ونجاعة وتنافسية، يتضمن المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة.
فعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي استخدام النظام الضريبي، بذكاء، لتجاوز نقاط الضعف المثبتة في نموذج التنمية، لاسيما بطالة الشباب وحاملي الشهادات، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وهما الظاهرتان الهيكليتان اللتان تتفاقمان جراء ضعف وعدم انتظام النمو.
