أصدر عمر فرج المدير العام للضرائب مذكرة داخلية يدعو فيها المدراء المركزيين والإقليميين والمحليين لمختلف مصالح الجبايات، إلى تفعيل ألية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين، وذلك بعد أن كان قد طلب في 11 مارس الأخير إيقاف هذا الإجراء ريثما يتم تحديد الشروط و التدابير المصاحبة لهذه العمليات المعروفة اختصارا باقتطاعات ATD والتي طالما أثارت جدلا واسعا في صفوف الفاعلين وتسببت غير ما مرة في أزمة ثقة بين الأبناك وزبنائها.
ويدخل الإجراء الجديد/ القديم، في إطار سعي الحكومة إلى جباية أكبر قدر من الضرائب لسد فجوة عجز الميزانية العمومية التي توشك أن ترتفع خلال العام الجاري إلى 3.5 في المائة، خصوصا بعد انحباس خطوط الإمداد الاستثنائية التي كانت تؤمنها الهبات الخليجية.
وتنص المذكرة الجديدة التي وقعها عمر فرج في 16 أبريل الجاري، على أن الاقتطاع الاجباري من الحسابات البنكية للملزمين يجب أن يكون خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي (المواد 101 إلى 104). لذلك ، حيث ينبغي أن يكون الإجراء مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق و الواجبات الصادرة عليه، و تفويض رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المستقبِل.
وتذكر المذكرة أيضًا بأحكام “ميثاق تحصيل الديون بواسطة تدابير ال ATD ، الذي تم إصداره سنة 2014 ، والذي عزز الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب”. ومن بين هذه الضمانات ، تشير الوثيقة على وجه الخصوص إلى ضرورة انصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني DASF والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار و إعطاء مهلة لاتقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من طرف المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك، وذلك لإعطاء دافع الضرائب الفرصة لاتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا للتعامل مع هذا الموقف. وكذا إخطار إدارة النقل إلى بنك واحد في وقت واحد، وعدم التدخل المحتمل للاقتطاع من بنك آخر للمعني ، إلا بعد التأكد من عدم وجود مؤونة أو عدم كفاية الأموال الواجب استخلاصها في البنك الأول. كما تنص ذات المذكرة على ضرورة إرجاع الأموال التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة.
ويرجع الإطار القانوني لاقتطاعات ال ATD إلى 2001، حيث تم التنصيص عليه في قانون 15-97 وورد في مدونة الضرائب ، إلا أنه لم يشرع في تطبيقه أبدا حتى نهاية 2011 مع تفاقم العجز في ميزانية الخزينة العامة ، وجاء في سياق بحث الدولة بكل الوسائل الممكنة عن توسيع مداخيلها الضريبية ومحاربة التملص أو التماطل في الأداء الضريبي، غير أن الطريقة التي تطبق بها عمليات الاقتطاع الاجباري والتي تسمى اختصارا ATD خلفت استياء عارما، حيث لم تكن مسبوقة بالإعلام والإشعار الكافيين و لا بمراعاة الحالات الخاصة كالنزعات الضريبية، فضلا عما يمكن أن يخلفه الاقتطاع بشكل عشوائي من عجز مالي لدى بعض الأسر.
